این روزها خبرهای مربوط به سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره کشور، بیش از آنکه صرفاً یک اختلاف مدیریتی تلقی شود، این پرسش را پیش روی افکار عمومی قرار داده است که متولی سلامت روان جامعه تا چه اندازه باید از ثبات، آرامش و انسجام برخوردار باشد؟
بر اساس اطلاعیه دبیرخانه شورای مرکزی سازمان، پس از طرح پرسش‌هایی از رئیس سازمان، بررسی اسناد و مدارک و برگزاری جلسات مربوط، موضوع استیضاح در شورای مرکزی به رأی گذاشته شده و اکثریت اعضا با ادامه ریاست دکتر علیرضا آقایوسفی مخالفت کرده‌اند. صورت‌جلسه نیز برای طی مراحل قانونی و اخذ تأیید نهایی به دفتر ریاست‌جمهوری ارسال شده است.
اما ماجرا در همین‌جا تمام نمی‌شود. روابط عمومی سازمان در واکنش به انتشار خبر «عزل رئیس سازمان» تأکید کرده که تصمیم شورای مرکزی به‌تنهایی به معنای عزل قطعی نیست و با توجه به ماده ۸ قانون تشکیل سازمان، عزل رئیس نیازمند تأیید رئیس‌جمهور است. بر همین اساس، تا زمان تصمیم نهایی، دکتر آقایوسفی همچنان رئیس سازمان است.
همین تفاوت در روایت‌ها، خود به اندازه کافی اهمیت دارد.
سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره، یک تشکل معمولی نیست. پشت عنوان آن، هزاران روان‌شناس و مشاور و میلیون‌ها شهروندی قرار دارند که در مقاطع مختلف زندگی، به خدمات سلامت روان نیاز پیدا می‌کنند. جامعه‌ای که با فشارهای اقتصادی، خانوادگی، اجتماعی و شغلی دست‌وپنجه نرم می‌کند، بیش از همیشه به خدمات تخصصی، قابل اعتماد و در دسترس روان‌شناختی نیاز دارد.
در چنین شرایطی، طبیعی است که جامعه حرفه‌ای روان‌شناسی از اختلافات مدیریتی و ابهام درباره آینده سازمان نگران باشد.
مسئله را نباید شخصی کرد.
بحث بر سر این نیست که چه کسی در این اختلاف محق است و چه کسی مقصر. درباره ادعاهای مطرح‌شده نیز باید اجازه داد مستندات، پاسخ طرف‌های مختلف و فرآیندهای قانونی، داوری نهایی را روشن کند. آنچه اهمیت دارد، آینده نهادی است که قرار است بر فعالیت حرفه‌ای روان‌شناسان و مشاوران نظارت کند و بخشی از بار سنگین سلامت روان جامعه را بر دوش بکشد.
اینجاست که باید از یک استعاره ساده کمک گرفت:
وقتی زخم روان می‌تواند قلب را درگیر کند، آیا متولی سلامت روان نباید خود از آرامش و ثبات برخوردار باشد؟
پاسخ به این پرسش، صرفاً دغدغه روان‌شناسان نیست. خانواده‌ها نیز حق دارند بدانند نهادی که قرار است بر صلاحیت حرفه‌ای ارائه‌دهندگان خدمات روان‌شناختی نظارت کند، در چه وضعیتی قرار دارد. جوانی که برای اضطراب، افسردگی، مشکلات خانوادگی یا بحران‌های فردی به روان‌شناس مراجعه می‌کند، شاید هیچ اطلاعی از اختلافات درون یک سازمان نداشته باشد؛ اما نتیجه این اختلافات، اگر به اختلال در روندهای حرفه‌ای و اداری منجر شود، دیر یا زود می‌تواند به زندگی او برسد.
از سوی دیگر، روان‌شناسان نیز حق دارند سازمانی داشته باشند که تصمیمات آن روشن، فرآیندهایش شفاف و مناسبات مدیریتی آن مبتنی بر قانون باشد.
در ماه‌های گذشته نیز موضوع ریاست سازمان با حواشی و ابهام‌هایی همراه بوده است. آقای آقایوسفی پس از انتخابات دوره پنجم، در بهمن‌ماه ۱۴۰۴ با حکم رئیس‌جمهور برای مدت چهار سال به ریاست سازمان منصوب شد. اکنون، تنها چند ماه بعد، پیشنهاد پایان این ریاست از سوی شورای مرکزی مطرح و برای تصمیم نهایی ارسال شده است.
این وضعیت، فارغ از اینکه نهایتاً چه تصمیمی گرفته شود، یک پیام روشن دارد: نمی‌توان سلامت روان جامعه را از سلامت ساختارهای متولی آن جدا کرد.
انتظار جامعه حرفه‌ای و مردم، نه جانبداری از یک فرد، بلکه روشن شدن وضعیت است؛ آن هم بر اساس قانون، مستندات و با کمترین هزینه برای بدنه تخصصی سازمان.
اکنون تصمیم نهایی در مسیری قرار گرفته که ریاست‌جمهوری باید درباره آن اقدام کند. مهم‌تر از نام افراد، این است که تصمیم نهایی بتواند به ابهام موجود پایان دهد و زمینه ثبات، شفافیت و استمرار خدمت‌رسانی سازمان را فراهم کند.
سلامت روان، موضوعی تجملی نیست که بتوان آن را به فردا موکول کرد. پشت هر عدد و هر گزارش، خانواده‌ای قرار دارد؛ مادری که نگران فرزندش است، پدری که با اضطراب زندگی می‌کند، جوانی که با افسردگی دست‌وپنجه نرم می‌کند و انسانی که شاید تنها یک بار فرصت دارد برای کمک تخصصی اقدام کند.
بنابراین، اختلاف در رأس سازمان نظام روان‌شناسی و مشاوره را نباید فقط از زاویه یک تغییر مدیریتی دید. مسئله بزرگ‌تر، اعتماد عمومی به ساختار متولی سلامت روان است.
جامعه روان‌شناسی بیش از هر چیز به آرامش نیاز دارد؛ آرامشی که باید از درون نهاد متولی این حوزه آغاز شود.
امروز انتظار افکار عمومی، یک چیز است: شفافیت، قانون و تعیین تکلیف روشن.
زیرا وقتی سخن از سلامت روان میلیون‌ها ایرانی است، دیگر موضوع فقط یک صندلی مدیریتی نیست؛ سخن از اعتماد مردم به نهادی است که قرار است در حساس‌ترین لحظات زندگی آنان، پشتوانه سلامت روانشان باشد.
دکتر جلیل حاجی حسینی
وکیل پایه یک دادگستری
نظر شما